اجتهاد در فقه امامیه
دو رویکرد فقهی در امامیه به صورت کلی قابل توجه است. اخباریون و اصولیون. در این مطلب به بررسی بخشی از مبانی و استدلال‌های این دو رویکرد و نقد آنها خواهیم پرداخت.
اخباریون یا اهل حدیث، فقهایی هستند که منبع احکام شرع را صرفاً نصوص شرعی می‌دانند، یعنی قرآن و روایات، و البته به صورت منضم، یعنی قرآن در مقابل روایات نیست و روایات هم در مقابل قرآن نیست. اخباریون باوری به حجیت روش‌های ظنی اجتهاد ندارند، و احکام را منحصر در دستورات ائمه (ع) و طرق معتبر می‌دانند یعنی مواردی که علم به حجیت آنها داریم. اگر جایی حکمی نبود، مامور به توقف و اصول عملیه خواهیم بود و نه استنباط‌های ظنی و تقریب‌های رأیی.
اصولیون، فقهایی هستند که منابع احکام شرع را علاوه بر قرآن و سنت، اجماع و عقل نیز می‌دانند. به این معنا که عقل می‌تواند در مواردی حکم شرعی را مستقلا کشف کند یا برای صحت‌سنجی ادله به‌کار رود. لازم به ذکر است که عدم قبول عقل به عنوان یک منبع نزد اخباریون، به معنای کنار گذاشتن عقل نیست، همانطور که بلا خلاف فقهای امامیه قیاس و رأی را باطل می‌دانند. بلکه به این معناست که تلازمی بین عقل و شرع نیست و محدودیت اثباتی و اعتراضی عقل درحدی است که نه لزوما مصالح واقعی را کشف می‌کند نه تعارض‌ها و قبح‌های تشخیصی آن واقعی است، چه بسا به خاطر عدم احاطه به مصلحت اهم و لحاظ مفسده، حکم به قبح بدهد. به عبارتی رابطه عقل و شریعت در کشف و موافقت عموم و خصوص من وجه است، از همین جهت، نه موافقت عقل با حکمی طریق یقینی برای کشف امر شارع است نه مخالفت آن طریق یقینی برای کشف زجر شارع، و قیاس بدیهیات اولی با مصالحی که نه بدیهی اولی هستند و نه حتی در موارد بسیاری ثانوی، قیاس مع‌الفارق است.
تاریخچه اخباریون به دوران ائمه (ع) برمی‌گردد، زمانی که اصحاب تابع نصوص اخذ شده از ایشان بودند و در مواردی که دچار شک و تردید می‌شدند یا یقین نداشتند، از آنان می‌پرسیدند.
تاریخچه اصولیون، با توجه به معنا محل اختلاف است، عده‌ای معتقدند ریشه آن به اهل سنت برمی‌گردد، با رحلت رسول گرامی اسلام (ص) و مواجه فقهای اهل سنت با مسائل متعددی که به طور خاص در ادله روایی و آرای صحابه نبود، پاسخگویی را نیازمند و منحصر در استفاده از ادله مشابه یا کلی با عناوینی مانند قیاس، استحسان دیدند. بعد از مدتی و با شروع دوران عصر غیبت امام زمان (عج)، همین شرایط برای فقهای شیعه نیز پیش آمد. مواجه با مسائل متعدد، و همچنین عدم تدوین منسجم و مفصل قواعد معتبر فقه امامیه در برابر اهل سنت، باعث شد تا روش بیان اصول فقه اهل سنت با اصلاحاتی اساسی به فقه امامیه نیز وارد شود. این اصلاحات به قدری عمیق بود که الفاظ مهم آن تغییری ماهوی و اساسی پیدا کردند.
البته اگر اصول فقه را به معنای قواعد تفریع احکام از اصول بدانیم بدون مباحث ظنی نامعتبر، باید گفت فقهای امامیه نیز از ابتدا در اصول فقه فعال بوده‌اند.
یکی از نکات مهم در تاریخ فقه امامیه، استفاده از الفاظ مشترک در معانی مختلف است که باعث شده به مرور زمان به‌جای هم استفاده شود. برای نمونه می‌تواند به «ظن»، «اجتهاد» و ایجاد عناوین یا یکی کردن اوصاف مکاتب فکری و فقهی مختلف یاد کرد.
اجتهاد در دوران معصومین (ع) بسیار مذموم و مورد نهی شدید بوده، اما مراد از این اجتهاد چیست؟ مراد استنباط ظنی احکام شریعت از نصوص معتبر یا اصل است. ظن مذکور نه صرفا در نتیجه که در طریقه استنباط نیز هست. این اجتهاد، معنای خاص فقهی اجتهاد است و نه لغوی.
با این حال در مواردی، اجتهاد به معنای لغوی یا انجام نهایت سعی و کوشش، به همین عنوان استعمال شده. برای نمونه، یافتن جهت قبله برای کسی که نمی‌تواند بدان دست یابد، اجتهاد برای یافتن قبله نامیده می‌شود، اما این اجتهادِ فقهی نیست، چون همانطور که گذشت اجتهاد فقهی دارای ارکانی است که هیچ یک جز نتیجه ظنی یا رکن سوم در اینجا موجود نیست، و نتیجه ظنی در موارد بسیاری مانند خبر واحد، ظواهر، شهادات و... موجود است و خللی به اعتبار آن وارد نمی‌آورد. در نتیجه فقدان اصل وجه تشابه ظنی نشان می‌دهد این مورد اجتهاد باطل نیست و نمی‌توان به آن برای صحت اجتهاد فقهی استناد کرد (الذريعه، سید مرتضی، ۲/۶۹۴) و ثانیا حتی اگر اجتهاد فقهی محسوب می‌شدند، چون مورد تایید خاص شارع قرار گرفته‌اند از اصل عدم اعتبار خارج هستند (همان، ۶۸۲).
با گذشت زمان، و تبادل نظر فقهای امامیه و اهل سنت در زمینه اصول فقه، و به طور خاص بحث اجتهاد، معنای جدیدی از اجتهاد فقهی در فقه امامی شکل گرفت، که عبارت است از تفریع احکام شرعی. تفاوت با اجتهاد سنی در وجود وجه مشترک یقینی است (همان، ۶۷۲). به این معنا که فرقی نیست شارع حرمت ماده‌ای مست‌کننده را اعلام کند، یا بفرماید خمر حرام است، و حرمت آن بخاطر اسکار است، فقیه می‌تواند با اطمینان حکم کند که هر مورد جدیدی که مسکر است نیز حرام است. که به آن قیاس منصوص‌العلة نیز گفته می‌شود.
البته باید توجه داشت که نتیجه ظنی نیز، در صورت امکان کسب علم، معتبر نیست، اما این بحث نیز ارتباطی با اجتهاد فقهی ندارد.
پس، تفصیل چنین شد که در فقه امامیه، نتیجه ظنی به خودی خود دارای ایراد نیست، بلکه اگر طریق رسیدن به آن ظنی باشد یا امکان علم باشد منهی است، وبالعکس اگر وجه تشابه ظنی باشد اما اصل و فرع قطعی باشند، بازهم منهی و بی‌اعتبار است (همان، ۶۷۹).
در نهایت می‌توان گفت، اصول فقه و اجتهاد به معنای اخذ اصل و تفریع از آن به روش‌های تایید شده توسط شارع، قدمتی دیرینه در فقه امامیه دارد، و اگر اسبق از اصول فقه اهل سنت نباشد، در دوره‌ای یکسان شکل گرفته و پرورش یافته است. و این ادعا که اصول فقه به طور کامل محصول اهل سنت است، قابل تایید نمی‌باشد، اما از سوی دیگر امکان خلط مباحث حجت بین سنی و شیعه، محتمل و نیازمند دقت وافی است.